شاخص‌های دهک‌بندی شفاف می‌‌شود

رئیس‌جمهور، دیروز دستور پرداخت یک ماه یارانه به افرادی که تا پیش از این مشمول دریافت یارانه بوده و اکنون به قطع آن معترضند را داد و در عین حال از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواست تا با شفاف‌سازی نحوه محاسبه دهک‌‌ها، ابهامات و دغدغه‌های مردم را بر طرف کند.

روزنامه ایران:   در پی این دستور رئیس‌جمهور، سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفت‌وگو با خبر سیما توضیح داد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه ستاد اقتصادی دولت، گزارشی در مورد وضعیت رسیدگی به مشمولان طرح و اعتراض‌ها و تقاضاهای جدید ارائه کرد؛ در همین راستا رئیس‌جمهور دستور داد که تمام افراد یارانه‌بگیری که تا ماه گذشته مشمول دریافت یارانه نقدی بوده‌اند و در صورتی ‌که همچنان خودشان متقاضی باشند، یارانه جدید به حساب آنها واریز شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گفته وی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید حداکثر تا یک ماه به تقاضاها در مورد دهک‌بندی‌ها رسیدگی کند و در صورتی ‌که این تقاضاها درست باشد، مبلغ یارانه آزاد و برای خانوارها قابل‌استفاده خواهد بود، اما در صورتی ‌که افراد جزو دهک دهم باشند، مدارک به خانواده‌ها ارائه می‌شود تا در جریان نحوه ارزیابی وزارت رفاه قرار بگیرند.

ملک، ملاک حذف نبوده است
در همین حال حجت‌الله عبدالملکی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی شنبه شب و در یک گفت‌وگوی تلویزیونی اعلام کرد که در شناسایی مشمولان یارانه، مجموعه متغیرهای اقتصادی در نظر گرفته می‌شد و این متغیرها شامل گردش حساب، درآمدها، سودهای بانکی و خودرو و دارایی‌های جاری بود که ملک شامل آن نبود.
وزیر کار توضیح داد که فرض می‌‌گیریم که هیچ شخصی ملکی ندارد بر این اساس دهک‌بندی صورت گرفت و در معادله، ملک ملاک نبود.
به گفته وی، گردش مالی و وضعیت خانوارها در مدت زمان چندساله مورد بررسی قرار می‌‌گرفت و امکان داشت که فردی به صورت موقت تراکنش بانکی داشته باشد که نشانگر درآمد مالی بالایی نبود از این رو طی چند سال ضرایب بررسی می‌‌شد.
گرچه در طرح اصلاح نظام یارانه‌ها و با دهک‌بندی جدید، 90 درصد مردم مشمول دریافت یارانه شده‌اند اما احتمال بروز خطا به دلایلی همچون نواقصی که پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان در یک دهه گذشته با آن مواجه بوده است، موجب شد تا رئیس‌جمهور دستور دهد یارانه یک نوبت به حساب کسانی که تا فروردین ماه یارانه دریافت می‌‌کردند چنانچه اعتراض خود را ثبت کنند، واریز شود تا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در یک فرصت یک ماهه اعتراضات را مورد بررسی قرار دهد.

به افراد مشمول یارانه پرداخت می شود
وزیر رفاه در گفت‌وگوی تلویزیونی خود با یادآوری دوباره راه‌های ثبت اعتراض به مردم اطمینان داد که اعتراض‌ها بررسی می‌‌شود و گفت: به افرادی که مشمول باشند، یارانه پرداخت می‌‌شود. معتقد هستیم پرداخت یارانه حق‌الناس است، از این رو مردم خیال نکنند که این پول برای آنها واریز نمی‌شود و فراموش شده‌اند.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرد: حق درخواست بررسی برای همه مردم وجود دارد، فرایند پاسخگویی به اعتراض‌ها هر چند زمانبر است چون برای استعلام از شبکه بانکی و مراجع قانونی  نیاز به اطلاعات دارایی و سایر موارد است، همچنین پیامک‌هایی برای تکمیل روند اعتراض و ارائه مستندات لازم است.وی به چندین مورد از نحوه اعتراض‌ها پاسخ داده و گفت: گاهی این اعتراض‌ها ناشی از عدم اطلاع اعضای خانواده از بعضی از آیتم‌های اقتصادی سایر اعضای خانواده است؛ به عنوان مثال خانواده‌ای که فرزندان‌شان ازدواج کرده‌اند ولی یارانه را جدا نکرده‌اند باعث شده است که گردش مالی و دارایی آنها در گردش مالی کل خانواده تأثیر بگذارد و این خانواده از یارانه محروم شوند.
وزیر کار بیان داشت: همچنین در بعضی از اعتراض‌ها امکان داشت شخصی از خانواده‌ها حساب خود را به دیگری واگذار کرده‌اند که شخص دیگری با آن تجارت یا کسب درآمد می‌‌کند یا بعضی‌ها خودرو و دارایی‌هایی را قولنامه‌ای خرید و فروش می‌‌کنند که باید از ملکیت خود خارج کنند.وی گفت: اینکه فردی حساب شخصی را برای تنخواه شرکتی قرار می‌‌دهد، گردش حساب آن باعث می‌‌شود که جزو دهک‌بندی دهم قرار گیرد.

خانواده‌ها اطلاعات اقتصادی را شفاف کنند
عبدالملکی خطای سیستماتیک در سامانه اعتراض به دهک‌بندی‌ها را رد کرد و گفت که خانواده‌ها اطلاعات اقتصادی را شفاف کنند و نسبت به جداسازی حساب شخصی از کاری یا سایر موارد اقدام کنند.پیش از این نیز وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آمادگی 95 درصدی پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان خبر داده بود، هرچند درباره جزئیات رفع نواقص این سامانه اطلاعاتی در دست نیست.
براساس این گزارش قانون بودجه سال جاری، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را مکلف کرده بود که با همکاری سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و با استفاده از پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان حداکثر ظرف 3ماه پس از ابلاغ این قانون، ضمن دهک‌بندی درآمدی تمام خانوارهای یارانه‌بگیر از طریق شاخص‌ها، اطلاعات و داده‌های متقن و ثبتی قابل اتکا نسبت به حذف یارانه نقدی و طرح معیشتی خانوارهای پر درآمد اقدام کند. در قانون بودجه همچنین تأکید شده است که تمام دستگاه‌های اجرایی ماده (29) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، فرماندهی انتظامی، سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف به همکاری و ارائه اطلاعات به صورت برخط (آنلاین) و رایگان به وزارتخانه مذکور هستند.
پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان طی 8 سال گذشته با نواقصی مواجه بود که ضعف در تعریف و تشخیص خانوار، عدم ثبت درآمد واقعی افراد و مشکل اسناد غیررسمی عمده‌ترین این اشکالات بود.

یارانه ارز به مردم تعلق می‌‌گیرد
فارغ از اعتراضاتی که بعضاً به حذف یارانه این روزها مطرح شد، اصلاح نظام یارانه‌ها ضرورتی است که حتی منتقدان دولت به آن معترفند. وزیر رفاه با اشاره به اینکه با ارز ۴۲۰۰ تومانی سالانه حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان از جیب مردم برداشت می‌‌شد، تأکید کرد: در تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، 5گروه از جمله دلالان، قاچاقچیان، خارجی‌ها، تولیدکنندگان خارجی و مردم سهیم بودند. عبدالملکی با اشاره به اینکه اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به نفع مردم نبود، گفت: در این طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها در دولت سیزدهم،دلار و ارز به جای ۴۲۰۰ تومانی به نرخ آزاد به واردکننده اختصاص می‌‌یابد و 100درصد یارانه به مردم  در دهک‌های اول تا نهم تعلق می‌‌گیرد که ۳۰ درصد مردم هر نفر ۴۰۰ هزار تومان، ۶۰ درصد مردم ۳۰۰ هزار تومان و ۱۰ درصد مردم ثروتمند هیچ یارانه‌ای دریافت نمی‌کنند ضمن اینکه فاصله طبقاتی را نیز کاهش می‌‌دهد.عبدالملکی ابراز داشت: با اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی، قاچاق از این محل حذف می‌‌شود، تولیدکننده داخلی رقابت‌پذیرتر و تقاضا برای کالا افزایش پیدا می‌‌کند و در نهایت با افزایش تولید در بازار، قیمت‌ها کنترل می‌‌شود.
وی تأکید کرد: الگوی تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی مورد انتقاد کارشناسان و اقتصاددانان بوده است، انواع مفاسد را به دنبال داشته است و حق مردم را پایمال می‌‌کرد. در سال ۱۳۹۹ مجلس برای بودجه ۱۴۰۰ این ارز را تصویب کرد که ارز اختصاص پیدا نکند و به صورت یارانه به مردم پرداخت شود که دولت وقت سرسخت مقاومت کرد و مجلس هم رقم 8میلیارد دلار را برای اختصاص این ارز قرار داد.
عبدالملکی با قدردانی از همراهی مردم در اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: مردم خوب همراهی کردند؛ آنها سوالاتی هم دارند که باید پاسخ بدهیم و ابهامات را برطرف کنیم.

هدررفت ماهانه 38 هزار میلیارد تومان قبل از اصلاح یارانه‌ها
وی تأکید کرد: اصلاح یارانه باید خیلی زودتر انجام می‌‌شد، هر یک ماهی که اجرای این طرح به تأخیر می‌‌افتاد به ازای هر ماه ۳۸ هزار میلیارد تومان از کالابرگی که قرار بود در اختیار مردم قرار گیرد از بین می‌‌رفت.وی برنامه تنظیم بازار در دولت سیزدهم را متفاوت اعلام کرد و افزود: مجازات از جمله مالی و پلمب برای کسانی که تخلف می‌‌کنند سنگین شده است، اصناف عمدتاً قانون‌مدار هستند و بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت از مصرف‌کننده اقدام می‌‌کنند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: زیرساخت‌ها و تیم بازرسی در کنترل بازار تقویت شده است و آیت‌الله رئیسی بر موضوع گران نشدن کالاها تأکید دارند، از این رو معدود افرادی که خیال تخلف دارند، قطعاً برای آنها به صرفه نخواهد بود.وی با اشاره به اینکه برنامه اصلی دولت، تهیه کالابرگ الکترونیکی است، گفت که افراد در سطوح مختلف درآمدی با همان کارت بانکی به فروشگاه‌ها مراجعه کنند و قیمت کالاها معادل قبل از افزایش قیمت‌ها خواهد بود.عبدالملکی افزود: بر اساس دهک‌بندی‌ها، خانواده‌ها سهمیه‌بندی می‌‌شوند تا بتوانند بهتر از کالاها استفاده کنند. اکنون زیرساخت‌ها، سخت‌افزارها و کدنویسی و سایر موارد نیاز است تا برنامه در مدت ۲ ماه اجرایی شود.
 

انتهای پیام/

 

 

 

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان کار و رفاه اجتماعی ارز ۴۲۰۰ تومانی وزارت تعاون خانواده ها وزیر تعاون رئیس جمهور اعتراض ها یارانه ها درصد مردم دهک بندی یک ماه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۱۱۸۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نه از یاران «ب. ز» می‌گویند نه مسائل مالی پرونده را شفاف می‌کنند

دبیرکل مجمع ایثارگران با اشاره به روند حقوقی پرونده یکی از محکومان مالی گفت: آیا مولفه‌هایی مثل نوسانات ارزی، تورم، عدم النفع و… را به این پرونده راه داده‌اند یا خیر؟ خوب است شفاف توضیح داده شود، روند بازگشت پول ملت پس از این همه فراز و نشیب چگونه خواهد بود؟ جواد امام درباره حکم عفو یکی از محکومان مالی و نجات وی از اعدام گفت: به نظر نمی‌رسد که هیچ انسان نوع‌دوستی از اعدام نشدن افراد یا عفو شدن‌شان ناخشنود باشد، اما درباره این پرونده سوالات و ابهاماتی نزد عموم جامعه وجود دارد که بهتر بود، مسوولان قبل از صدور حکم عفو، پاسخ‌های قانع‌کننده‌ای به آن‌ها می‌دادند.

به گزارش اعتماد، این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در ادامه یادآور شد: یکی از ابهامات اصلی این است که چه کسی یا بهتر است بگوییم چه کسانی چنین بستری را ایجاد و به این فرد در جرایم ارتکابی‌اش یاری رساندند، یا به تعبیر بهتر شرکای پشت‌پرده او که امکانات زیادی هم در اختیار داشتند، چه کسانی بودند؟ چرا هیچگاه درباره این پرونده اختلاس که در زمان خود رقمی قابل توجه بود، شفاف‌سازی نشد؟ کاش آقایان تحقیق کنند و ببینند که معطل‌سازی دو قوه برای سال‌ها و پخش اطلاعاتی ناقص از پرونده آقای «ز» در رسانه‌ها چه آثاری در افکار جامعه گذاشته است؟

او ادامه داد: امروز یک سوال دیگر این است که آیا مبلغ کلان ارزی که این فرد در حاشیه‌ای کاملا امن و با حمایت اشخاص و جریانی خاص برداشته و آن را سال‌ها در اختیار داشته، قرار است به صورت ملک و املاک به بیت‌المال بازگردد؟ آیا مولفه‌هایی مثل نوسانات ارزی، تورم، عدم‌النفع و… را به این پرونده راه داده‌اند یا خیر؟ خوب است شفاف توضیح داده شود روند بازگشت پول ملت پس از این همه فراز و نشیب چگونه خواهد بود؟

امام یادآور شد: ما در گذشته پرونده‌های زیادی در خصوص جرایم مالی داشته‌ایم که متهم ردیف اول آن را بدون هیچ مماشاتی اعدام کرده‌اند. به عنوان نمونه، می‌توان به پرونده‌هایی نظیر سلطان سکه و قیر اشاره کرد. لذا ممکن است این شائبه ایجاد شود که یا اعدام آن‌ها عجولانه و نادرست بوده، یا پشتوانه آقای «ز» آنقدر قوی بوده که او را از اعدام رهانیده است؛ مگر افراد نباید برابر قانون یکسان باشند؟ در هر صورت یکی از اصلی‌ترین مسائل در امر کشورداری، صداقت و شفافیت در قبال مردم است. نمی‌توان با اظهارنظرهایی ناقص و آشفته، به افکار پرسشگر پاسخ داد.

به‌ویژه در جامعه‌ای که میلیون‌ها تحصیلکرده دانشگاهی و اشخاص فرهیخته دارد. به باورم هیچ چیز به اندازه صداقت با مردم و محرم دانستن آن‌ها در خصوص پرونده‌های این‌چنینی، نمی‌تواند جامعه را از عادلانه بودن احکام مطمئن سازد. دبیرکل مجمع ایثارگران گفت: بدون تردید بخش مهمی از جامعه امروز درباره بخشی از پرونده‌های قضایی، پرسش‌های قابل تأملی دارند، اما متأسفانه پاسخ‌های قانع‌کننده‌ای به آن‌ها داده نمی‌شود. امام خاطرنشان کرد: آنچه در پایان می‌توان طلب کرد، درخواست از مسوولان قوه قضاییه جهت شفاف‌سازی هرچه بیشتر درباره پرونده‌های این‌چنینی است.

اینکه دقیقا چه ابعاد و ارقامی داشته و چه کسانی به بهانه دور زدن تحریم و صدور چنین مجوزهایی بسترساز این جرایم شدند و با او در ارتکاب این جرم بزرگ همکاری و مشارکت داشته‌اند؟ به نظر می‌رسد که حکمرانی خوب که واجد شاخص‌هایی نظیر حاکمیت قانون، شفافیت و پاسخگویی است، ایجاب می‌کند که مقامات و کارگزاران تصمیم‌ساز، نسبت به این شاخص‌ها توجه خاص داشته باشند. او گفت: باید اضافه کرد که در اندیشه و عمل سیاسی امام خمینی نیز پر واضح است که تغییر وضع موجود به وضع مطلوب دنبال شده است.

اندیشه و عمل بنیانگذار انقلاب در راستای شفافیت و پاسخگو کردن مقامات و کارگزاران حکومت بود و این مسیر به کارآمدی نظام و رضایتمندی عمومی رهنمون می‌شد و مشروعیت نظام را به‌دنبال داشت. مرجعیت رسانه‌ای در داخل کشور به شدت متزلزل شده و رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران حرفه‌ای داخلی از نگرانی مواجه شدن با اتهام‌هایی چون «تشویش اذهان عمومی» یا «نشر اکاذیب» و «اقدام علیه امنیت ملی» نمی‌توانند به رسالت حرفه‌ای خود به طور کامل و مطلوب عمل کنند.